الازمة المالية الدولية وتحولات النظام الدولى

مثلت الأزمة المالية الدولية التي استفاق عليها العالم صبيحة الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر 2008 تحولا في مفهوم النموذج والسيادة الحضارية، فقد ارتبط النموذج الأمريكي الذي تربع على عرش الأحادية القطبية، وقاد العولمة الثقافية والسياسية والأمنية العالمية خلال العقدين الماضيين، ارتبط بالقوة الاقتصادية كحامل أساسي لهذا المشروع والنموذج العالمي مدعما بالتفوق التكنولوجي الذي يصرف عليه مليارات الدولارات، ويعتبر ترنح أسواق المال الأميركية إلى درجة إفلاس عدد من الشركات والبنوك الكبرى وتراجع المستوى المعيشي للمواطنين فيها، وتداعي الأوضاع الاقتصادية العالمية المرتبطة بها مصدرا للشك بقدرة النظام الرأسمالي الاقتصادي من جهة، وبالنموذج الأميركي للحياة من جهة أخرى، على تحقيق الاستقرار والاطمئنان للإنسان. فبعد الفشل الذريع الذي منيت به الولايات المتحدة إثر احتلالها لكل من العراق وأفغانستان، ومن قبل انحيازها لصالح إسرائيل في اغتصاب حقوق العرب وانتهاك حقوق الإنسان، فها هو النموذج الاقتصادي يتعرض لضربة قوية في ظل تراجع أسواق المال وانهيار البورصات، وبرغم ضخ آلاف المليارات من الدولارات في دول العالم المختلفة، غير أن كرة الأزمة تتدحرج وتكبر، ولا تتمكن الآلة الاقتصادية التي يتبناها النظام الرأسمالي والسياسات المالية في الولايات المتحدة من احتوائها، ما يجعل التساؤل مشروعا حول ماهية الأزمة واتجاهاتها؟ وهل ستكون الكارثة الاقتصادية التي تحملها الأزمة سببا للتراجع الحضاري والعالمي للولايات المتحدة؟ وهل ستكون مدخلا لرسم ملامح نظام دولي جديد؟ بعض المحللين الاقتصاديين يرى أن السيطرة على الأزمة بحاجة إلى عدة سنوات، وأن الأزمة تحمل فرصة الاتساع والاستمرار لعامين قادمين على الأقل، ويرى بعض هؤلاء أن على العالم إعادة النظر بالنظام الاقتصادي والمالي المتبع بما في ذلك قيادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وفي خضم هذه الأزمة صدرت تقارير متعددة تناقش لماذا لن تتأثر بعض البنوك العربية وخاصة الإسلامية منها نسبة إلى البنوك الأخرى، فيما فسر بأنه نتيجة تطبيق بعض هذه البنوك الأنظمة المالية الإسلامية وبسبب توافر رقابة نسبية على على أعمال البنوك من قبل الحكومة، غير أن الملامح الأولية تشير إلى أهمية مثل هذه الملاحظة في رسم ملامح النظام المالي العالمي، وأنها توفر للعرب فرصة سانحة للمشاركة بقوة في رسم ملامح النظام الدولي ككل في المرحلة القادمة. الجهود الدولية والأميركية لا تزال تحاول تقديم الحلول في إطار ذات القواعد السائدة ولم تتمكن بعد من الخروج من الصندوق لتقديم حلول أكثر نجاحا وحيوية من التي تقوم بها، حيث لا يزال ضخ آلاف المليارات لا يعالج الأزمة بل يسكنها ،حيث ما تلبث أن تتفاقم أو تتسع. التداعيات السلبية للأزمة سوف تطال الجميع بدرجات متفاوتة، ولكن السؤال ما هو شكل النظام الدولي القادم في ظل هذه الانهيارات المالية، وهل يمكن للعرب تقديم النموذج الحضاري العربي الإسلامي للعالم في هذه المرحلة أو أجزاء اقتصادية منه على أقل تقدير، هذه دعوة مفتوحة للخبراء والعلماء والمفكرين والسياسيين وأرباب رأس المال العربي للقيام بخطوات جادة في هذه السبيل، والندوة التي يزمع مركز دراسات الشرق الأوسط عقدها بداية نوفمبر القادم سوف تلقي الأضواء على مثل هذه الفرصة وإمكاناتها وملامحها.