صفقة الغاز فضيحة اقتصادية سياسية

دول العالم الثالث معروف عنها قلة الخبرة وسوء التصرف في الأمور الاقتصادية وانتشار الفساد، ولكن ما وصل إليه الحال في موضوع صفقة الغاز المصري، التي أثارها «مجدي الجلاد» رئيس تحرير «المصري اليوم»، والإعلامية الوطنية البارزة «مني الشاذلي» في «العاشرة مساء» يفوق كل تصور، والحقيقة أن هذه الخيبة القوية هي خيبة مركبة.
أما الخيبة الاقتصادية فإليكم معالمها:
أولاً: كيف نوقع صفقة لبيع الغاز بسعر يساوي ثلث ثمنه العالمي في يوم توقيع العقد؟ وثانياً: كيف نبيع الغاز بسعر ثابت لسنوات طوال؟ أي تلميذ فاشل يعلم أن سعر الطاقة في ارتفاع مستمر. ثالثاً: كيف نبيع الغاز بسعر أقل من تكلفة إنتاجه؟ رابعاً: كيف نبيع الغاز اللازم لتطوير الصناعة ونحن في حاجة إليه حتي أننا نشتريه من الشريك الأجنبي لتغطية الاحتياج المحلي؟
هذا عن الخيبة الاقتصادية بفرض حسن النية، وعدم توافر الكفاءات، ولا المعلومات بالرغم من وجودها في الصحف وعلي الإنترنت متاحة لتلميذ في أولي كلية الاقتصاد.
أما الخيبة التي بها شبهة فساد فهي:
أولاً: لابد أن يتساءل أي فرد كيف يبيع مواطن أو شركة أو دولة منتجاً مهماً بسعر هو ثلث سعره بدون أن تكون هناك شبهة فساد؟
ثانياً: كيف يحدد سعر ثابت يؤثر علي أجيال قادمة بدون حديث عن الفساد؟
ثالثاً: هذه العقود الضخمة التي تنفذها الحكومة عن طريق شركة مصرية إسرائيلية لابد أن تمر بجميع الخطوات التي نعرفها جميعاً في «دخانيق» البيروقراطية المصرية، ولابد أن هناك أكثر من مسؤول صغير أو كبير نبه الدولة لهذا الخلل، وفي الأغلب قيل له «اسكت انت» كل هذه دلائل علي شبهة فساد.
أما الخيبة الثالثة فهي خيبة سياسية بالويبة:
أولاً: النظام السياسي المصري عنده رقابة شعبية ممثلة في مجلس الشعب، وقد تحايلت الدولة عليه ولم تعرض الاتفاقية علي المجلس بعد أن قامت بإعطائها اسماً آخر بدلاً من «اتفاقية دولية»، وهذا أحد مظاهر الخيبة السياسية التي تؤكد مقولة أن هناك فساداً ما في مكان ما وراء هذه الصفقة، وتؤكد سوء النية، لأنه لو كانت الأمور سليمة لماذا لا يعرض علي مجلس الشعب؟
ثانياً: النظام المصري عنده رقابة من أجهزة كثيرة بالتأكيد عرفت تفاصيل ما حدث، وبالتأكيد قدمت تقارير عن ذلك، ونحن نعلم أنها تقدم تقارير عن حركة نملة صغيرة تسير في حارة مصرية، ويبدو أنه لا رد فعل لهذه التقارير.
ثالثاً: عندمات كتب الأستاذ الجلاد وأعاد الكتابة وأذيع برنامج «العاشرة مساء» لم يرد أحد، وكأن هؤلاء يغردون في الصحراء الجرداء، ليس ذلك فقط بل رفض أي مسؤول التعليق بما يعطي انطباعاً بالمثل المعروف «اللي علي راسه ريشة...».
هل نحن فعلاً في مصر العريقة التي كان بها مجلس تشريعي في القرن التاسع عشر أم نحن في بلاد الواق الواق؟