الأزمة الإيرانية في أسبوعها الثاني عشر

دخلت تداعيات الانتخابات الرئاسية في إيران أسبوعها الثاني عشر، وهي لا تزال تنكشف عن مزيد من الصور. فهناك مشهد المحاكمات وما يصدر عنها من اعترافات تقول بشأنها قوى الاعتراض (التيار الإصلاحي) إنها فضيحة سياسية و«مفبركة». وهناك مشهد مجلس الشورى الذي يعكس ضمنا بروز «تيار محافظ» يخالف رئيس الأمر الواقع محمود أحمدي نجاد. وهناك مشهد حكومة الرئيس التي تحتاج إلى موافقة البرلمان عليها.

إلى كل هذه المشاهد بدأت تظهر في الأفق البعيد مخاوف سياسية من نمو قوة تيار «المحافظين الجدد» وطموحه للسيطرة على مفاصل الدولة ومصادر الثروة ما يعرض توازن المصالح إلى نوع من الانكسار الداخلي ويؤدي إلى تحكم شريحة من الطفيليات بالقرار من خلال الثنائي أحمدي نجاد- مشائي.

المخاوف بدأت تصدر عن أعلى مراجع التقليد التي انتقدت تلك الاتهامات ورفضت تقبل فرضيات التعامل مع الخارج والتعاون مع الأجنبي والتآمر على الجمهورية. كلام مرشد الثورة في هذا السياق أعطى إشارة سلبية بشأن ما يصدر عن بعض الجهات المتطرفة من اتهامات اعتباطية ضد قوى الاعتراض. وكلام الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني عن مدير مكتب الرئيس (مشائي) واتهامه بالتآمر على الثورة من خلال التشويش على رموزها يؤشر بدوره إلى تشكل تحالفات ضمنية بين الجيل الأول (المؤسس) وتخوفه من طموح الجيل الثاني وطمعه بالهيمنة وبسط النفوذ عنوة على مراكز القرار.

هذه المشاهد المتعارضة في صورها وألوانها تكشف عن وجود اختلافات في الرؤى وأسلوب التعامل مع رموز الجمهورية. فالمرشد يدعم الرئيس بتحفظ. والتحفظ على بعض خطوات أحمدي نجاد يشير إلى وجود مخاوف ضمنية من طموح «تيار» يدفع الدولة نحو «العسكرة» ويعطل دور المجتمع الأهلي (الشارع السياسي) في أخذ موقعه التقليدي في التأثير على قرارات السلطة.

الأمر نفسه ينطبق على رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني وشقيقه صادق لاريجاني. فالأول أبدى تحفظات على أسلوب تعامل الرئيس مع أعضاء المجلس في اختيار حكومته. والثاني اعترض على دعوة بعض المتطرفين إلى محاكمة قادة قوى «تيار الإصلاح» مطالبا بإعادة النظر في النهج المتبع في أصول المحاكمات والملاحقات.

المسألة السياسية الظاهرة في صور المشهد الإيراني تكشف عن وجود خطوط في إطار كل تيار. فالقوى المحافظة منقسمة على اجتهادات متخالفة في رؤيتها للتحولات وهي ليست مجمعة على تأييد تصرفات الثنائي أحمدي نجاد- مشائي (مقاطعة 270 نائبا حفل إفطار دعا إليه الرئيس). والقوى الإصلاحية ليست متوحدة في تصوراتها حتى لو كانت متوافقة على إظهار مخاوفها من خطورة نمو نزعة «العسكرة» بقيادة كتلة «المحافظين الجدد».

اختلاف التوجهات السياسية ضمن الجبهة الواحدة يدل من جانب على حيوية المجتمع وقدرته على الممانعة ولكنه أيضا يشير من جانب آخر إلى حصول تحولات اقتصادية في بنية الدولة. وصعود تيار متطرف في تعامله الدموي مع قوى الاعتراض والمؤسسات الأهلية والمنظمات المدنية يؤكد هذا الاحتمال وربما يشجع على استمرار المحاكمات للتخلص من الجيل الأول.

في حال نجح الجناح المتشدد (المحافظون الجدد) في سياسته ستكون كل مراكز القوى عرضة للاهتزاز بما فيها تلك المواقع التي تؤيد بتحفظ الرئيس وصهره. فالخطر من نمو ايديولوجية التشدد (الاستبداد) لا يقتصر على طرف محدد في الجمهورية وإنما يرجح أن تتوسع حلقاته لتزعزع نفوذ مراجع التقليد انطلاقا من محاصرة مصادر قوتها وتأثيرها المعنوي.

المشكلة في إيران اليوم تتجاوز الأسماء والألقاب ولعبة توزيع المناصب. المشكلة دخلت في طور التحكم بمصادر الثروة ودور الدولة «المركزي» في إنتاج السلطة السياسية. والثنائي أحمدي نجاد- مشائي يمثل حلقة تتوسط عملية الانتقال من مرحلة التنوع (التعدد) إلى مرحلة التمركز (التحكم). وعملية الانتقال حتى تنجح تتطلب كسر قنوات الاقتصاد التقليدي (الحرف، المهن، الصناعات المنزلية، سوق البازار) لمصلحة اقتصاد الريع (الغاز، النفط، الصناعات العسكرية).

[img][/img]