الحرب على العراق -الحلقة الخامسة-

بسم اللة الرحمن الرحيم
في كتابه الجديد "قوة عظمى سلمية: الحركة المناهضة للحرب على العراق"، وصف الكاتب وناشط السلام الأمريكي ديفيد كورترايت David Cortright تجمع عشرة ملايين من البشر يوم 15 فبراير عام 2003 تحت شعار: العالم يقول لا للحرب، بأنه أكبر تجمع مناهض للحرب في يوم واحد في تاريخ البشرية، حيث وقفت شعوب العالم لتعلن في صوت واحد رفضها للغزو الأمريكي المزمع -في ذلك للوقت- للعراق.
هكذا كام حال العالم عندما بدات الحرب على العراق وقف العالم كلةاعتراضا على هذة الحرب ومنددين بشرعية هذة الحرب منددين بالاسباب الخفية لها

شرعية الحرب من وجهة نظر قانونية

عارض الكثيرون حملة غزو العراق 2003 لكونها وبرأيهم تخالف القوانين الدولية. قبيل بدأ الحملة العسكرية حاولت الولايات المتحدة و المملكة المتحدة الحصول على تشريع دولي للحملة العسكرية من خلال الأمم المتحدة ولكن هذه المحاولات فشلت. نظمت الولايات المتحدة تقريرا لمجلس الأمن واستندت في هذا التقرير على معلومات قدمت من قبل وكالة المخابرات الأمريكية والمخابرات البريطانية MI5 تزعم امتلاك العراق لأسلحة دمار شاملة وقت نفت الحكومة العراقية هذه المزاعم بصورة متكررة وفي 12 يناير 2005 حلت الولايات المتحدة فرقها للتفتيش لعدم عثورها على على أي اثر على اسلحة الدمار الشامل.

استنادا لدستور الولايات المتحدة لا يمتلك الرئيس صلاحية إعلان الحرب وان هذه الأمر هو من صلاحيات الكونغرس الأمريكي ولكن حسب قانون صلاحيات الحرب الأمريكي لعام 1973 War Powers Resolution of 1973 يمكن لرئيس الولايات المتحدة إرسال الجيوش إلى دولة أجنبية لمدة 60 إلى 90 يوما دون الرجوع إلى الكونغرس. في 3 أكتوبر 2003 حصل جورج و. بوش على موافقة الكونغرس بعد خلافات عديدة من أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي.

اصدر مجلس الأمن القرار رقم 1441 الذي دعى إلى عودة لجان التفتيش عن الأسلحة إلى العراق و في حالة رفض العراق التعاون مع هذه اللجان فانها ستتحمل "عواقب وخيمة" . لم يذكر كلمة استعمال القوة في القرار رقم 1441 وعندما وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع لم يكن في تصور الدول المصوتة ان العواقب الوخيمة كانت محاولة دبلوماسية من الولايات المتحدة لتشريع الحملة العسكرية ومن الجدير بالذكر ان السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان صرح بعد سقوط بغداد ان الغزو كان منافيا لدستور الأمم المتحدة.

عند صدور القرار اعلنت كل من روسيا و الصين و فرنسا وهم من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ان القرار 1441 لا تعطي الصلاحية باستعمال القوة ضد العراق وكان هذا الموقف هو نفس الموقف الأمريكي و البريطاني في بداية الأمر ولكن موقف الولايات المتحدة تغير بعد ذلك ويعتقد بعض المراقبين ان الولايات المتحدة كانت مصمة على استهداف العراق عسكريا بغض النظر عن إجماع الأمم المتحدة وان لجوئها للامم المتحدة كانت محاولة لكسب شرعية دولية للحرب على غرار حرب الخليج الثانية. كانت المملكة المتحدة وحتى أيام قبل بدأ الحملة العسكرية تحاول الحصول على قرار دولي صريح وبدون غموض يشرع استخدام القوة على عكس الإدارة الأمريكية التي بدت قبل أيام من بدأ الحملة غير مبالية كثيرا بالحصول على إجماع دولي ويرجع هذا إلى الاختلاف الشاسع في وجهتي نظر الشارع البريطاني و الأمريكي تجاه الحرب فعلى عكس الشارع الأمريكي الذي كان اغلبه لايمانع العمل العسكري لقي طوني بلير معارضة شديدة من الشارع البريطاني وحتى في صفوف حزبه حزب العمال.

يرى الكثيرون ان الحملة العسكرية كانت مخالفة للبند الرابع من المادة الثانية للقوانين الدولية و التي تنص على أنه "لا يحق لدولة عضو في الأمم المتحدة من تهديد أو استعمال القوة ضد دولة ذات سيادة لاغراض غير اغراض الدفاع عن النفس ومن الجدير بالذكر ان السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان صرح بعد سقوط بغداد ان الغزو كان منافيا لدستور الأمم المتحدة *[17] وكان هذا مطابقا لرأي السكرتير السابق للامم المتحدة بطرس بطرس غالي وفي 28 ابريل 2005 اصدر وزير العدل البريطاني مذكرة نصت على أن أي حملة عسكرية هدفها تغيير نظام سياسي هو عمل غير مشروع *[18]


] الدول التي دعمت و الدول التي ناهضت

استطاعت الولايات المتحدة الحصول على التأييد لحملتها لغزو العراق من 49 دولة، وكان هذا الائتلاف يعرف "بائتلاف الراغبين". ولكن هذا الائتلاف لم يكن قوياً كائتلاف حرب الخليج الثانية، حيث كانت 98% من القوات العسكرية هي قوات أمريكية و بريطانية. وصل العدد الإجمالي لجنود الائتلاف 300،884 وكانوا موزعين كالتالي:

الولايات المتحدة الأمريكية 250.000 (83%)
المملكة المتحدة 45،000 (15%)
كوريا الجنوبية 3،500 (1.1%)
أستراليا 2،000 (0.6%)
الدانمارك 200 (0.06%)
بولندا 184 (0.06%)
ساهمت 10 دول أخرى بأعداد صغيرة من قوى "غير قتالية". كان هناك دعم ضئيل من قبل الرأي العام في معظم الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة، فعلي سبيل المثال في اسبانيا أظهرت استطلاعات الراي ان %90 من الإسبان لا يؤيدون الحرب.

بدأت تضاهرات عالمية مناهضة للحرب في معظم الدول العربية إضافة إلى كندا و بلجيكا و روسيا و فرنسا و الصين و ألمانيا و سويسرا و الفاتيكان و الهند و إندونيسيا و ماليزيا و البرازيل و المكسيك.

أعلن وزير الخارجية السعودية أن السعودية لن تسمح باستخدام قواعدها للهجوم على العراق و رفض البرلمان التركي نفس الشيئ وأعربت الجامعة العربية ودول الأتحاد الأفريقي معارضتها لغزو العراق


] قبل بدء الغزو

منذ انتهاء حرب الخليج الثانية عام 1991 استمرت العلاقات المتوترة بين العراق من جهة و الولايات المتحدة و المملكة المتحدة و الأمم المتحدة من جهة أخرى وبدأ الائتلاف القوي الذي اخرج الجيش العراقي من الكويت بالتصدع ولم يكن من السهولة إصدار قرارات ضد العراق في مجلس الأمن بالأجماع كما كان الحال في عام 1991 . أثناء ولاية الرئيس الأمريكي بيل كلنتون استمرت الطائرات الأمريكية في مراقبتها لمنطقة حظر الطيران واصدرت الإدارة الأمريكية في أكتوبر 1998 "قانون تحرير العراق" الذي كان عبارة عن منح 97 مليون دولار لقوى "المعارضة الديمقراطية العراقية" وكان بيل كلينتون متفقا مع رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير بان أي عملية عسكرية واسعة النطاق سوف تكون غير مبررة في تلك الظروف وعند مجيئ الحزب الجمهوري الأمريكي للبيت الأبيض قام وزارة الدفاع و وكالة المخابرات الأمريكية بدعم احمد الجلبي وحزبه المؤتمر الوطني العراقي.

بعد أحداث سبتمبر وادراج اسم العراق في "محور الشر" بدأت الجهود الدبلوماسية الأمريكية بالتحرك للاطاحة بحكومة صدام حسين.

اعتبرت الولايات المتحدة عودة المفتشين الدوليين عن اسلحة الدمار الشامل شيئا لابد من بعد احداث 11 سبتمبر . في نوفمبر 2002 مرر مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 1441 الذي دعى إلى عودة لجان التفتيش عن الأسلحة إلى العراق و في حالة رفض العراق التعاون مع هذه اللجان فانها ستتحمل "عواقب وخيمة" . لم يذكر كلمة استعمال القوة في القرار رقم 1441 وعندما وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع لم يكن في تصور الدول المصوتة ان العواقب الوخيمة كانت محاولة دبلوماسية من الولايات المتحدة لتشريع الحملة العسكرية ومن الجدير بالذكر ان السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان صرح بعد سقوط بغداد ان الغزو كان منافيا لدستور الأمم المتحدة.
انتظرونا فى الحلقة القادمة
السلام عليكم